عقد ممثلون عن الحكومة السعودية، كانوا في زيارة إلى تايوان الأسبوع الماضي، لقاءات مع مستثمرين في السندات، في إطار ما توصف بأنها «جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقات بعينها»، وفق مصادر مطلعة.

وقد يسمح بيع محتمل لسندات «فورموزا» للسعودية بطرق أبواب قاعدة استثمارية جديدة في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة ظروفا غير مواتية.

وسندات «فورموزا» هي سندات يبيعها مصدرون أجانب في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

واقترضت الحكومة السعودية 50 مليار دولار من خلال بيع سندات منذ أن طرقت أبواب سوق الدين العالمية لأول مرة في أواخر عام 2016، وذلك لتبديد أثر انخفاض الإيرادات الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط.

وأقبل مصدرون آخرون في منطقة الخليج، خاصة المؤسسات المالية، على إصدار سندات «فورموزا» خلال العام الأخير، وأقدم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، وبنك أبوظبي الأول الذي يعد أكبر مصرف في دولة الإمارات على هذه الخطوة في يناير/كانون الثاني.

وطرقت حكومة قطر أيضا أبواب السوق في أبريل/نيسان الماضي، حيث أصدرت سندات «فورموزا» بستة مليارات دولار أجلها 30 عاما ضمن إصدار دين بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، وكان الإصدار هو الأول على الإطلاق لسندات «فورموزا» سيادية أجلها 30 عاما.

ويرى المصدرون أن تايوان جذابة نظرا لأن السيولة في بنوكها تسمح للمقترضين ببيع ديون بتكلفة أقل مقارنة مع الأسواق التقليدية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت السعودية أحدث سندات مقومة بالدولار، وجمعت من خلالها 11 مليار دولار، وحينها نقلت وكالة رويترز عن رئيس مكتب إدارة الدين العام قوله إن الرياض غطت إلى حد كبير احتياجاتها التمويلية لعام 2018 وإنها سوف تركز على جمع التمويل محليا خلال الفترة المتبقية من العام.

وأضاف أن بلاده قد تدرس إصدار صكوك دولية للحفاظ على تواجدها في تلك السوق.