نفت النيابة العامة المصرية، الإثنين، التوصل إلى سبب سقوط طائرة «مصر للطيران» التي أقلعت من مطار شارل ديغول بباريس في مايو/أيار 2016، وسقطت في البحر الأبيض المتوسط.

وقال بيان للنيابة المصرية، إن «التحقيقات لا زالت جارية بشأن حادث سقوط الطائرة».

وأكدت النيابة المصرية أن ما تم تداوله «قول لا يستند إلى أساس، لاسيما أن التحقيقات في هذا الخصوص ما زالت جارية».

وكان محققون فرنسيون، قد أعلنوا توصلهم إلى أسباب تحطم الطائرة المصرية المنكوبة، مشيرين إلى أن الحادث نجم عن حريق أدى إلى سقوطها.

بيد أن النيابة العامة، قالت إن «الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة في أشلاء الضحايا، وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة، والملتصقة بتلك الأشلاء التي عثر عليها في موقع الحادث».

وهذا ما أعلنته لجنة التحقيق المصرية، في أواخر 2016، حين قالت آنذاك إنها بناء على ذلك، قررت إحالة الأمر إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات.

لكنه منذ ذلك الحين، لم تصدر النيابة المصرية أو أي طرف في السلطات المصرية حتى الآن نتائج التحقيق الرسمي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية، إن الجانب الفرنسي يريد ألا يتحمل نتيجة حادث سقوط الطائرة.

وأضافت المصادر، أن التفسير الفرنسي للحادث بفرضية اندلاع حريق في قمرة القيادة يعني أن الخطأ جاء بسبب قائد الطائرة، وأن هذا هو الذي تسبب في سقوطها.

وأسفر حادث تحطم الطائرة (إيرباص إيه 320) في مياه البحر المتوسط، عن مصرع 66 شخصا، بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في إحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.