ناقش مجلس الشورى القطري مشروع قانون بإنشاء «صندوق دعم وتأمين العمال».

وبموجب المشروع، الذي تمت مناقشته، الإثنين، يُنشأ صندوق يسمى «صندوق دعم وتأمين العمال»، تكون له شخصية معنوية وموازنة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمالة، سواء من المواطنين أو الوافدين، وصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فضّ المنازعات.

وتشمل موارد الصندوق 60% من قيمة رسمي إصدار تراخيص العمل وتجديده سنويا، وعائد استثمار أموال الصندوق والهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وذلك إلى جانب الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة.

وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.

وعقب الجلسة عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة مقررها «ناصر بن راشد سريع الكعبي»؛ حيث درست مشروع القانون، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل، بحسب صحيفة «العرب» القطرية.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع إنشاء الصندوق.

ومن ضمن أهداف إنشاء الصندوق دفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم عن سدادها لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لتأمين العمال.

ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها قطر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة.

وأصدرت قطر، العام قبل الماضي، تشريعات جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء نظام الكفالة، وتعويضه بعقود عمل، كما التزمت بإلغاء الخروجية نهائيا، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

أبرز تلك التشريعات، القانونين رقم 1 و 21 لسنة 2015، حيث ضمن الأول للعامل حقوقه المادية في مواعيد استحقاقها، وتسجيل مخالفة على صاحب العمل، في حالة لم يدفع مستحقات العاملين في مواعيدها.

أما القانون الثاني، فقد منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، بينما يعمل 40% من هؤلاء في قطاع البناء.