سجل معدل التضخم السنوي بمصر، ارتفاعا للمرة الأولى منذ 10 أشهر، محققا 13.8% في يونيو/حزيران الماضي، من 11.5% في الشهر السابق له.

واستنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، فإن يونيو/حزيران الماضي، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذورة بـ34.2% في يوليو/تموز 2017.

وقال «الإحصاء» في بيان، الثلاثاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي البلاد، صعد بنسبة 2.9% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنسبة 0.3% في الشهر السابق له.

وأضاف البيان، أن معدل التضخم في الفترة من يناير/كانون الثاني – يونيو/حزيران 2018، ارتفع بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي وذلك خلال أقل من شهرين عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.

وخلال الشهر الماضي، رفعت الحكومة، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%، بحسب «الأناضول».

كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% وتصل حتى 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

وفي 10 مايو/آيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250%.

وواصل معدل التضخم السنوي الهبوط اعتبارا من أغسطس/آب 2017 حتى مايو/آيار 2018.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وسط توقعات بموجة غلاء قادمة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.

ويعد خفض معدلات التضخم، أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.