كشف نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان «وليد موسى» أن 30% من اللبنانيين الذين كانوا يخططون لزواجهم في الصيف الحالي، أجلوا هذا القرار وألغوا حفلات زفافهم بعد قرار مصرف لبنان وقف القروض العقارية السكنية المدعومة من المؤسسة اللبنانية للإسكان العام الماضي.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن «موسى» قوله إن «كل خطر يتهدد القطاع العقاري ينسحب على 70 مهنة متعلقة به، ويطال العاملين في البناء والنجارة والتحديد والباطون وتجار المواد الأولية وغيرها، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة تنعكس على الاقتصاد اللبناني».

وأضاف: «الأزمة بدأت مع سوء الأوضاع الاقتصادية إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في الخريف الماضي، ووجد مصرف لبنان نفسه حيال مزيد من الانهيار في هذه الأوضاع، إضافة إلى ارتفاع الفائدة على الصعيد العالمي بنسبة 11%، فاضطر إلى وقف دعم الفائدة».

وتابع: «كان المصرف يلعب دورا يفترض بالدولة ووزارة المالية تحديدا أن تتولى مسؤوليته، ربما كان من الأفضل أن ينسق أكثر مع وزارة المالية تحاشيا لهذا التوقف الفجائي وارتداداته».

ويرفض «موسى» الحكم بالمطلق على «مصرف لبنان»، حيث يرى أنه «يسعى للمحافظة على الاستقرار النقدي في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة وفي غياب سياسة إسكانية للدولة اللبنانية الواجب عليها تمويل الفرق في الفوائد لطالبي القروض. وبالتالي بين الليرة والإسكان، كان على المصرف أن يختار دعم الليرة للمحافظة على الاستقرار على حساب دعم تمويل القروض العقارية، لا سيما إذا كان قد دعمها عندما كان يملك فائضا استعمله».

وأكد «موسى» أن «على الدولة أن تجد التمويل. والأهم عليها أن تنشئ وزارة إسكان تدرس الحاجات وتقدر إمكانات التنفيذ لتلبيتها لتضع خططا سكنية وفق المناطق المتيسر استثمارها والطلبات التي سيتقدم بها المحتاجون إلى شراء العقارات المدعومة».

وأشار إلى أنه «لا مرجع للإسكان في لبنان أسوة بما يحصل في الدول التي تحترم حاجات المواطنين»، متسائلا: «لماذا الإهمال وإحالة الواجبات إلى جهات أخرى».

وقال «موسى» إن «ارتفاع الفوائد بالدولار أثر على قروض المؤسسة التي تعطى بالليرة اللبنانية، ما انسحب على تشجيع أبناء الطبقة الوسطى للحصول على منزل بتسهيلات معقولة. هذا بالإضافة إلى غياب الحوافز التي تخفف من متطلبات شراء العقارات في لبنان، وخصوصا الرسوم المرافقة للاستملاك. فيصار إلى تقسيطها».

وأردف: «حتى تستطيع المؤسسة مواصلة عملها يفترض أن تساهم الدولة بتوفير التمويل اللازم. وحل الأزمة الحالية بتأمين مبلغ 38 مليون دولار لتعويم القروض وتفضيل المصلحة العامة ومصلحة المواطن على مصالح أهل السلطة، لا سيما أن مثل هذا المبلغ يهدر لتغطية سفر مسؤولين إلى مؤتمرات لا تعود على لبنان بالفائدة».

ولعل ما يجري في المؤسسة العامة للإسكان والتي يعتمد على قروضها ذوو الدخل الثابت والمحدود، يعكس بصورة أوضح مدى الغموض في معالجة هذه القضية. فقد وقعت المؤسسة بعجز مالي ناجم عن عجز في السيولة لأنها لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

وتبلغ الفائدة على قروض المؤسسة العامة للإسكان 3.75%، أما مدة السداد فهي تمتد حتى 30 عاما.

وللمؤسسة أموال في ذمة الخزينة تبلغ 380 مليار ليرة، هذا بالإضافة إلى سوء تطابق بين محفظة الديون المستحقة على المؤسسة للمصارف، بسبب ما تدفعه من فوائد عن المقترضين، وبين عدم تسديد محفظة المستحقات التي تحصلها من القروض ومن موارد أخرى مثل ضرائب التعمير وضرائب رخص الأمتار الصادرة عن نقابة المهندسين بمعدل 2%.