وصف الخبير ورجل الأعمال المطلع «مير محمد علي خان» اقتصاد دبي بأنه يذوب مثل قطعة الثلج في يوم صيف حار على شاطئ جميرا (أحد أحياء دبي).

وقال «خان» في مقال له على موقع «مودرن دبلوماسي» إن «اقتصاد دبي بدأ ينهار هذا العام كما كان يتوقع، بسبب المبدأ الذي طالما استند إليه ذلك الاقتصاد (أنا مدين لك وسأدفع لاحقا)».

واعتبر أن هذه الكلمات تترجم بكتابة شيكات مؤجلة الدفع، مضيفا: «لا أحد يسألك قبل أن يبتسم ويأخذ منك الشيك ماذا سيحدث بعد 8 أشهر إذا انهارت أعمالك أو وقعت في أزمة سيولة، وكيف ستسدد هذا الشيك».

وتابع: «هذا الذي يأخذ منك الشيك -وهو في الأغلب رجل أعمال زميل- يقوم بدوره بكتابة شيك آخر إلى دائن آخر على أساس أنك ستسدد له في الموعد المحدد، وهكذا تتضاعف الشيكات وتتضاعف الوعود».

وتساءل «خان»: «كيف يتسنى لاقتصاد أن يتطور ويستمر بهذا المبدأ؟ فإذا تخلف رجل أعمال واحد عن السداد فإن السلسلة بأكملها ستتفسخ».

وأوضح أن «أي شركة مهما كانت كبيرة قد تواجه مصاعب وقد ترتد شيكاتها، والغريب في الأمر أنه إذا ارتد الشيك فإن رجل الأعمال لا ينال فرصة للتفاوض على مهلة للسداد، بل تقدم دعوى ضده وتوقفه السلطات أو حتى يتجنب التوقيف، يفر رجل الأعمال من دبي تاركا وراءه أعماله كلها لتنهار، بدون أي أمل لأصحاب الشيكات».

وأشار الكاتب إلى أزمة شركة «أبراج كابيتال» في دبي بالآونة الأخيرة، حيث تنظر المحاكم الإماراتية قضية شيك بدون رصيد لمؤسس الشركة «عارف نقفي» ومسؤول تنفيذي، قيمته نحو 177 مليون درهم (48 مليون دولار).

وأردف قائلا: «إذا كنت تظن أن هذا شيك كبير فإليك الأخطر، ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 26 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وبلغ عدد هذه الشيكات 1.2 مليون شيك، وهو ما يمثل 39.3% من مجموع الشيكات التي أصدرت عام 2017 والتي تستحق الدفع في 2018».

ورأى الكاتب أن هذا العدد الضخم من الشيكات المرتجعة ينذر بكارثة ستواجهها السلطات بدون إمكان الرجوع إلى ممتلكات هؤلاء المدينين، لأن أغلبهم يفر من الإمارة بلا عودة، وفقا لتحليل الكاتب لأعداد خطوط الهواتف الملغاة وأعداد الأطفال المغادرين للمدارس.

ويعود الكاتب إلى قضية «أبراج كابيتال» ليقول إن انهيارها يمثل مسمارا في نعش النظام المالي بدبي، ويصف أزمتها بأنها أكبر حدث مزعزع للثقة في تاريخ النظام المالي بالإمارة، محذرا جميع دول الخليج من مواصلة تبني النموذج الاقتصادي المعتمد على الشيكات المؤجلة الدفع.

وتواجه «أبراج» –وهي أكبر شركة استثمار مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- اتهامات بإساءة استخدام أموال مستثمرين في صندوق للرعاية الصحية، وتنفي الشركة كل الاتهامات.

وهبط مؤشر بورصة دبي 15% منذ بداية العام الجاري -وهو بذلك أحد أسوأ المؤشرات أداءً في المنطقة- متأثرا بقضية «أبراج كابيتال» وكذلك بالضعف في سوق العقارات، التي تظهر علامات أخرى على الأزمة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ2300 درهم (626 دولارا) للقدم المربع صارت تباع بأقل من 600 درهم (163 دولارا) للقدم المربع.