تعهد وزير المالية التركي الجديد، «براءت ألبيرق»، بخفض معدلات التضخم المرتفعة في بلاده.

جاء هذا في أول تصريح له بعد توليه الوزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة السابقة.

وقال «ألبيرق»، خلال تسلمه وزارة المالية والخزانة في حضور نائب رئيس الوزراء السابق «محمد شيمشك»، الذي كان يعتبر مهندس السياسات المالية في الحكومة السابقة: «في المرحلة المقبلة، سنعمل بشكل مكثف لإعادة التضخم إلى خانة الآحاد».

وبلغت نسبة التضخم في تركيا 15,39% في يونيو/حزيران الماضي، على مدى أساس سنوي، وهو سقف قياسي منذ 2003.

وتعهد «ألبيرق» بـ«إعطاء مثال للعالم»، على صعيد الانضباط المالي والنقدي وتطبيق «سياسة نقدية قوية وناشطة»، وفقا لـ«الأناضول».

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستتبع في عهده سياسات مالية ونقدية تضمن «اندماجا أقوى في الأسواق العالمية»، مؤكدا أن «تركيا ستكتب تاريخاً جديداً».

ويعد ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة من أهم التحديات أمام الإدارة الجديدة للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».