بحث رئيس الوزراء المصري، «مصطفى مدبولي»، خطوات بلاده لإنشاء صندوق سيادي برأس مال 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار)؛ وذلك بهدف استغلال أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال «مدبولي»، الذي ترأس أمس الثلاثاء، اجتماعا وزاريا لهذا الغرض، إن النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي سيكون على أحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار.

وشدد «مدبولي» على تنفيذ منظومة متكاملة لحصر الأصول غير المستغلة بدقة، ووضع معايير علمية لانتقاء الأصول ذات الجدوي الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، التي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع، أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتعظم من عوائدها.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية، للاستعانة بخبراتها في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية، ويجري الإعداد حاليا لتعيين مدير تنفيذي للصندوق، بحسب صحيفة «الأخبار» الحكومية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، «هالة السعيد»، إن الصندوق سيدخل في شراكات مع صناديق فرعية خاصة بجهات ومؤسسات عربية وإقليمية، مشيرة إلى أن الصندوق به مجموعة من اللجان، إضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية للصناديق السيادية.

وفكرة تأسيس الصندوق السيادي المصري ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل تأسيس الصندوق إلا قبل عام.

وسيتولى الصندوق السيادي إدارة وبيع الشركات الحكومية، قبل إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.