قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على المتهمة الرئيسية في منظمة «إن إس يو» اليمينية المتطرفة، المواطنة «بيات زشايبي»، المتهمة بقتل 8 من أصل تركي.

وتعرف منظمة «إن إس يو» بأنها وجه جديد لمنظمات «النازيين الجدد» الحاملة للفكر النازي، وتعرف تلك المنظمات بتطرفها الشديد، ويصنفها عدد من الدول بأنها منظمات إرهابية.

وبحسب حيثيات الحكم فقد أدينت «زشايبي» بالتورط مع آخرين في جرائم قتل وسرقة وتفجير، لـ10 أشخاص، بينهم 8 من أصل تركي، وتفجير متجر لعائلة إيرانية، في الفترة بين عامي 2000 و2007.

وفي أول تعليق على الحكم، وصفت وزارة الخارجية التركية قرار القضاء الألماني بأنه «غير مرض».

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الأربعاء، عقب صدور قرار قضائي ألماني بحق «زشايبي» (43 عاما)، المتهمة في قضية خلية «إن إس يو».

ولفت البيان إلى أن «حكم السجن المؤبد صدر بحق المتهمة الرئيسية» فقط، بينما صدرت «أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق المتهمين الـ4 الآخرين، في نهاية القضية المذكورة».

واعتبرت الوزارة أن القرار الصادر لم يكشف خلفية الجرائم التي ارتكبتها «إن إس يو»، وصلاتها بالدولة العميقة والاستخبارات، من جميع الجوانب.

وتابع البيان: «في هذا الصدد، فإننا لا نجد القرار مرضيا من حيث تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام».

وذكرت الخارجية التركية بأن المنظمة مسؤولة أيضا عن عمليات تفجير وسرقة مختلفة، وأن محاكمة أعضائها وداعميها استمرت 5 أعوام.

ووصفت تلك القضية بأنها «أكبر عمل إرهابي عنصري في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم».

كما أشار البيان إلى تعرض أسر الضحايا والجالية التركية بألمانيا لأحكام مسبقة وأضرار منذ بدء التحقيقات، مؤكدا أن الشعب التركي يشاطرها المشاعر والألم الذي لم يهدأ بعد.

وأوضح أن الهجمات العنصرية المشابهة التي تعرض لها الأتراك في كل من المدن الألمانية هامبورغ عام 1985، ومولن عام 1992، وزولينغن عام 1993، ما زالت حاضرة في العقول.

ودعت الخارجية التركية إلى تسليم جميع مرتكبي الجرائم إلى العدالة، في إطار الوعد الذي قطعته المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» عام 2012، مبينة أن هذا الأمر يشكل أهمية بالنسبة إلى تعزيز ثقة الجالية التركية بمؤسسات الدولة الألمانية الأمنية والقضائية.

وفي سياق متصل، قال السفير التركي لدى برلين «علي كمال آيدن»، في تصريح صحفي، إن القرار لم يبعث الطمأنينة في قلوب الجالية التركية بألمانيا، وإن المحكمة المعنية بالقضية عجزت عن كشف ملابسات الأحداث بجميع جوانبها.

وصدر الحكم بعد محاكمة دامت 5 أعوام و450 جلسة تقاض.