تراجعت من جديد، الليرة التركية بنحو 5% مقابل الدولار الأمريكي، بعد يومين من أداء الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية جديدة بسلطات معززة، مدشنا مرحلة جديدة في التاريخ المعاصر لتركيا، مع الانتقال إلى النظام الرئاسي، وتصريحاته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة.

وتم تداول الليرة، الأربعاء، بسعر 4.94 للدولار، أي بخسارة 4.7%، وسط مخاوف من تدهورها إلى خمس ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وهذا يعني أن العملة سجلت تراجعا فاق تدهورها القياسي في مايو/أيار الماضي، قبيل اجتماع استثنائي للبنك المركزي قرر فيه رفع معدلات الفائدة.

وعين «أردوغان» الإثنين، صهره «براءت ألبيرق» وزيرا للخزانة والمالية.

وبرزت مخاوف في الأسواق بعد تقليل «أردوغان» من أهمية مخاطر التضخم الذي تجاوز 15% في يونيو/حزيران الماضي، للمرة الأولى في نحو عقد ونصف من الزمن.

وكان «أردوغان» عبر عن ثقته بأن «البيرق»، سيضع الأمور في مسارها الصحيح.

وخسرت الليرة حتى الآن 30% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام وحده.

ويعد التحدي الأكبر، أمام «أردوغان»، هو الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم، وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.

وهذا الوضع يعود جزئيا إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي الذي لا ينفك يدعو إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يدعو معظم الخبراء الاقتصاديين إلى العكس.