قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الحكومة المصرية سترفع أسعار الوقود بحلول منتصف العام المقبل.

وتستهدف الخطوة وفق تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلغاء دعم الوقود بشكل كامل.

وأبقى الصندوق على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة، وفق «رويترز».

ورفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات منذ يوليو/تموز 2014؛ كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي؛ وذلك ضمن إجراءات رفع دعم الوقود.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تشكل فاتورة دعم الوقود في مصر 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 1.2% بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للوقود.

وطالب النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد، «ديفيد ليبتون»، البنك المركزي المصري، باحتواء آثار الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسة في المستقبل استرشادا بتوقعات التضخم وضغوط الطلب.

وأضاف الصندوق أن بند دعم الطاقة فى العام المالي المقبل 2020/2019، سينخفض إلى 52.8 مليارات جنيه، أي لقرابة النصف مقارنة بقيمة دعم حاليا تقدر بـ115.1 مليار جنيه.

واستثنت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء والمخابز، من مستهدف الوصول إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في هذا الموعد. 

كما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالى 2019/2018 لتسجل نحو 91.5 مليار دولار مقابل 85.2 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية المعلنة آواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 44%، في المتوسط، بعد أن رفعت في يونيو/حزيران 2017، أسعار البنزين والديزل بمتوسط 53% وكذلك أسعار الغاز الطبيعي والكروسين والمازوت، بـ100 و55 و40% على التوالي.

وعقب الزيادة الأخيرة في يونيو/حزيران 2018، فإن سعر بيع الوقود للمستهلكين أصبح يمثل نحو 73% من التكلفة الفعلية قبل الضريبة، وذلك بالنسبة للبنزين والديزل والكروسين والمازوت، فيما عدا المازوت المستخدم في توليد الطاقة والمخابز، بحسب وثيقة المراجعة الثالثة التي أعلنها الصندوق.

وتعمل وزارة البترول مع وزارة المالية، لوضع آلية للتسعير التلقائي للوقود، معتمدة على عدد من المحاور أبرزها سعر الصرف، وسعر خام برنت العالمي، إضافة إلى متغيرات أخرى، دون تحديدها، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار فصليا.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.