أقر مجلس الوزراء المصري، مشروع قرار يقضي بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة.

واستثنى القرار حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية.

وينص القرار على توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

ومن المتوقع أن يصل العجز في موازنة العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه (13 مليار دولار).

وجاء مشروع القرار كالآتي: «تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحّلة لهذه الهيئات فى 30 يونيو/حزيران الماضى، لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».

وتقدر أموال هذه الصناديق بنحو 63 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار).

وتحصل وزارة المالية المصرية بمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات و3436 صندوقا لهيئات خدمية.

ويرى مسؤولون في الصناديق الخاصة، أن وضع الدولة يدها على أموال الصناديق يعد إهداراً للأموال التي تستفيد منها المؤسسات في تطوير أدائها وخدمة موظفيها.