تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إيران من خلال محاولة خفض صادراتها النفطية، لكنها لا تريد أيضا رفع أسعار النفط.

ودعت واشنطن حلفاءها في الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة إنتاج النفط لتعويض أي انخفاض في الصادرات من قبل إيران، لكن سوق النفط العالمية لا تزال في أزمة، وتفاقمت بسبب اشتعال المعركة في ليبيا، والآن، تتجه الولايات المتحدة وحلفاؤها من الشرق الأوسط لاستعادة التوازن للصادرات الليبية.

وقد تؤدي صادرات النفط الليبية إلى انتعاش أسرع من المتوقع. وفي 11 يوليو/تموز، نقل «خليفة حفتر»، رئيس ما يعرف بالجيش الوطني الليبي السيطرة على خمس محطات نفط شرقية إلى شركة النفط الوطنية المتمركزة في طرابلس، موطن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وبذلك، عكس «حفتر» قرارا سابقا بالسماح لشركة النفط الوطنية غير المعترف بها في بنغازي بالتحكم في النفط.

وأعلنت شركة نفط طرابلس أنها ستقوم برفع إنتاجها إلى الحد الأقصى وأنها سوف تستأنف قريبا الإنتاج الكامل. ولإثبات حسن نيته لدى «حفتر»، دعا رئيس الوزراء «فايز السراج» مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة لتدقيق الشؤون المالية لليبيا. واتهم «حفتر» الموالي للحكومة المنافسة في الشرق حكومة الوفاق الوطني بدعم الميليشيات التي هاجمت محطات النفط الشهر الماضي.

وقد يكون الضغط الشديد من المجتمع الدولي هو ما أدى إلى قرار «حفتر». وكان الاستيلاء على محطات النفط يقيد صادرات النفط في ليبيا، في حين يواجه سوق النفط العالمي نقصا، بينما تحاول الولايات المتحدة خفض صادرات النفط الإيرانية. وقد ورد أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بعث برسالة هذا الأسبوع إلى «حفتر» ومسؤولين آخرين في شرق ليبيا يهددهم فيها بالملاحقة الدولية. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تدعم «حفتر» صراحة، إلا أنها تمتلك أذرعا قوية يمكنها سحبها لمعاقبته.

وتؤيد مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية «حفتر» بقوة، وتواجه الإمارات والسعودية على وجه الخصوص ضغوطا من «ترامب» لزيادة صادرات النفط؛ لتعويض أي خسارة من جانب إيران. وقد يسمح تحول الأحداث إلى عودة صادرات النفط الليبية إلى مستوياتها السابقة في يونيو/حزيران، والتي تتراوح بين 900 ألف ومليون برميل في اليوم. وتتحمل المحطات الخمس التي كانت تحت سيطرة «حفتر» نحو 800 ألف برميل يوميا من الصادرات.

وتريد الولايات المتحدة، وكذلك السعودية والإمارات، تحجيم صادرات النفط الإيرانية بأقصى قدر ممكن. وقد يؤدي فقدان الصادرات النفطية الليبية إلى إضعاف هذه الاستراتيجية بمجرد سريان العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي سيناريو متطرف، قد تنخفض صادرات النفط الإيراني، التي انخفضت بالفعل من 2.62 مليون برميل في اليوم إلى 2.28 مليون برميل في اليوم في يونيو/حزيران، إلى مليون برميل يوميا.

وقد وعدت السعودية بتعويض أي تخفيض يطرأ على صادرات إيران، لكن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة هي بالفعل أقل من 2 مليون برميل في اليوم، والقدرات الاحتياطية خارج المملكة محدودة. ويمكن دفع السعودية إلى أقصى الحدود في محاولة استبدال الصادرات الإيرانية والليبية ولكن حتى مع عودة النفط الليبي إلى السوق، قد تضطر المملكة إلى خفض طاقتها الاحتياطية وهي سياسة قد تجعل الرياض غير مرتاحة، كما أن نتائجها غير مضمونة.

ومع ذلك، لا تريد واشنطن أن تخفف من موقفها بشأن إيران، أو أن تضطر إلى إعطاء تنازلات عديدة تسمح لزبائن إيران بالاستمرار في استيراد كميات كبيرة من نفطها الخام. وتهدف استراتيجية الولايات المتحدة جزئيا إلى تجويع إيران من عائداتها النفطية، وإجبارها على تغيير سلوكها الإقليمي، أو حتى فرض تغيير في النظام. لكن الولايات المتحدة وحدها في هذه الاستراتيجية، مع وجود استثناءات ملحوظة من بعض حلفاء الولايات المتحدة في شبه الجزيرة العربية و(إسرائيل)، وإذا كانت غابت صادرات النفط الليبية عن الصورة لفترة طويلة، فسوف يضغط زبائن إيران بقوة للحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية، ورغم أن احتمال الإعفاء غير واضح، فإن وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» قال إن الإدارة ستنظر فيه.

وعلى الرغم من أن الضغوط قد عملت على إعادة نفط ليبيا إلى السوق، إلا أن البلاد لا تزال تواجه صراعا لم يتم حله. ويوجد في ليبيا حكومتان متنافستان، ومفاوضات سياسية مجمدة، وقد تحدى «حفتر» مؤيديه الأجانب من قبل، وأظهر الآن أنه مستعد لاستغلال سيطرته على عائدات النفط لممارسة الضغط السياسي على غرب ليبيا. وإذا تحول النزاع إلى صراع لا تستطيع المؤسسات المنافسة حله، فقد يتحول «حفتر» إلى ضمان سيطرته على عائدات النفط، حتى يتمكن من الاستفادة من هذا المورد.