أعربت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بشأن السياسة النقدية.
وقالت الوكالة، الخميس، إن التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للبنك المركزي قد يضعف استقرار مراقبة السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي التركي بـ«السلبية».
وسبق أن اتهم الرئيس التركي وكالة «موديز» بإصدار «تقييمات مسيسة» ضد بلاده.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، «براءت ألبيراق»، أن من أهم أهداف تركيا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعالا أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف «ألبيراق» في تصريحات صحفية: «سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولا على انضباط الميزانية، وخفض التضخم إلى خانة الأحاد عوضا عن العشرات، والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي».
وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية التركية ستعمل بتنسيق عال مع جميع المؤسسات التركية، والقطاع الخاص، وكل المستثمرين، والشركاء.
وأكد أنهم سيعملون على تخفيض التضخم إلى رقم أحاد في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات من أجل تخفيضه أكثر وفقا للأهداف المرسومة.
وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تكون استقلالية البنك المركزي وآليات صنع القرار فيه خاضعة للشائعات.
وبين أنهم سيتعاونون وسيعملون جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة في أسواق المال الدولية، مشددا على أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.
وتم تعيين «ألبيراق» (صهر الرئيس رجب طيب أردوغان) وزيرا للخزانة والمالية المستحدثة في النظام الرئاسي الجديد، قبل أيام عقب انتقال تركيا رسميا إلى نظام الحكم الجديد، بينما كان يتولى في الحكومة السابقة حقيبة الطاقة والثروات الباطنية.
