قال وزير الاقتصاد التركي الجديد، «براي ألبيرق»، إن حكومة بلاده ستهتم بشكل خاص خلال الفترة المقبلة بإعادة موازنة الاقتصاد ومكافحة التضحم.

وأضاف «ألبيرق»، في بيان بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة، الجمعة، إن تركيا ستضع برنامجا متوسط الأجل سيتضمن معطيات من الأطراف المعنية بمكافحة التضخم.

وأوضح أن السياسة المالية والميزانية ستوضعان على أساس هذا البرنامج.

وتابع: «سيتم وضع خطة واضحة بهدف مكافحة التضخم مع استشارة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد، وسيتم إعلانها في البرنامج المتوسط الأجل».

وبين أن الخطة «ستحافظ على استقرار الأسعار في الأمد المتوسط عبر خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد خلال فترة زمنية قصيرة».

وأشار وزير الاقتصاد التركي إلى أن الإنفاق في الميزانية سيصبح أكثر كفاءة، وسيتم التحكم فيه على نحو أكثر فعالية.

وفي بيان عقب الاجتماع، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم قالن»، أن جميع الهيئات المتخصصة بالحكومة ستعمل بشكل منسّق لضمان مواصلة اقتصاد البلاد أدائه الجيد خلال الأعوام الـ16 الأخيرة.

وحول الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار، قال: «تحقيق الانضباط في الموازنة، ومكافحة التضخم، وإجراء الإصلاحات البنيوية من بين أولوياتنا، ويتم التحضير لخطوات تركز على إنعاش الصادرات».

يذكر أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ترأس، الجمعة، أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة، التي تعد الأولى في النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في تركيا بعد الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.         

وعقد الاجتماع في المبنى القديم للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، واستهل بمراسم احتفالية تضمنت كلمة لـ«أردوغان».

وأعرب الرئيس التركي عن تأثره لعقد الاجتماع في هذا المكان، قائلا: «الانطلاق من تحت هذا السقف يذكرنا بأمور كثيرة، متعلقة بشكل خاص بقيمنا ومقدساتنا».

كان المبنى مقرا للبرلمان التركي بين عامي 1924 و1960، وشهد اتخاذ قرارات هامة من أجل تطوير الجمهورية، كما شهد انتقال تركيا إلى نظام التعددية الحزبية.

وأشار «أردوغان» إلى أن مبنى البرلمان القديم شهد في السابق العمل من أجل إنقاذ الدولة واستقلالها، ويشهد الآن الإصرار على تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، وجعلها بين أقوى 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف: «سنعمل جميعا بلا توقف إلى أن نبني تركيا يمكننا فيها أن ننظر إلى مستقبلنا بأمان».