أكد مصرف الإمارات المركزي، الأحد، أن قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة ليس له صلة بالحملة على شبكة كانت تحول أموالا «غير مشروعة» إلى إيران.
وقال المصرف في بيان له إنه «تقرر تقييد عمليات 7 شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح».
وأضاف: «تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني».
والخميس الماضي، قالت مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية «سيجال ماندلكر» إنه جرى تفكيك شبكة تحويل أموال إلى إيران في مايو/أيار الماضي.
وذكرت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن «الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة».
ومصير الاتفاق غير واضح بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، خاصة أن الموقعين الآخرين عليه (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يحاولون إنقاذه، ما يعني استمرار التجارة مع إيران.
