البرلمان المصري يقر مبدئيا منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة

الأحد 15 يوليو 2018 02:07 ص

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل مبدئي على تعديل أحكام القوانين المصرية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها ومنح الجنسية المصرية، وبموجب التعديل الجديد يكون من حق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

ووضع مشروع القانون حدا أدنى لتلك الوديعة التي سيتعين على طالبي الجنسية وضعها، وذلك بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري (أقل من 400 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويشير القانون إلى أن ذلك يأتي تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، على أن تكون إقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية، وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للمجلس، الأحد، بحسب ما نشره موقع صحيفة «الأهرام» (شبه رسمية).

وأشار البرلمان إلى أن كثيرا من الدول تمنح جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

وبرر التعديل الأخير بأن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

ووفقا لمشروع القانون، فسيتم استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، وتودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء «كمال عامر»، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام «الإقامة بوديعة» لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بمصر في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

واعتبر «عامر»، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

كما قال إن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.

وسبق أن أثار الحديث عن مشروع تعديل قانون منح الجنسية غضبا في أوساط سياسيين مصريين رأوا أن ذلك يعد بيعا للجنسية المصرية مقابل الحصول على وديعة بالعملة الأجنبية، لكن آخرين دافعوا عن التعديل باعتبار أن دولا أوروبية تطبق هذا القانون دون مشكلة.

وينظر مراقبون إلى التعديلات المرتقبة باعتبارها محاولة لتخطي أزمة اقتصادية وتراجع في أسعار العملة المصرية أمام نظائرها الأجنبية منذ قرار تحرير الصرف (التعويم) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

  كلمات مفتاحية

الجنسية وديعة استثمار إقامة الأجانب مجلس النواب البرلمان