أسقطت محكمة إماراتية، دعوى جنائية بحق مؤسس أبراج «عارف نقفي»، ومسؤول تنفيذي آخر، في إصدار شيك دون رصيد كاف، بعد أن سحب المدعي شكواه.

وكشفت وثيقة قضائية، أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه «نقفي» ومسؤول تنفيذي بالشركة يدعى «محمد رفيق لاخاني»، لصالح «حميد جعفر»، وهو مساهم مؤسس في أبراج.

وفي محكمة بالشارقة، قال القاضي «نظير السوسي»، إن القضية سقطت بعد تنازل المدعي عن الدعوى.

وقال «حبيب الملا»، محامي «نقفي»، بعد قرار المحكمة، إنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لـ«جعفر» بقيمة إجمالية حوالي 300 مليون دولار.

وأضاف «بالنسبة لنا، تم إبرام اتفاق. سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض، وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على عودة السيد نقفي للبلاد».

وقال مستشار لـ«جعفر»، إنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة مع «نقفي» لكن لا توجد تسوية نهائية بعد. وامتنع عن تأكيد رقم الـ 300 مليون دولار.

وكانت شركة «بي.دبليو.سي»، المصفي المؤقت لأبراج، أوردت قرضًا غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار قدمه جعفر في تقرير بتاريخ 11 يوليو/ تموز، اطلعت عليه رويترز.

وكان مكتب النائب العام في الشارقة، أصدر الشهر الماضي، أمرا بإلقاء القبض على «نقفي» و«لاخاني» بسبب قضية الشيك، و«نقفي» خارج الإمارات حاليا.

وفي فبراير/ شباط، سلم «نقفي» إدارة «أبراج» إلى رئيسين تنفيذيين، وقسّم المجموعة إلى وحدتين هما «أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، وطرح «أبراج لإدارة الاستثمارات» للبيع.

وما زال «نقفي» أكبر مساهم منفرد في «أبراج القابضة».

والشهر الماضي، عيّنت محكمة في جزر كايمان؛ حيث مقر تسجيل الشركة، مصفين مؤقتين لـ«أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة إعادة هيكلة ديونها.

وهز الخلاف ثقة المستثمرين في الشركة التي مقرها دبي، وتسبب في توقف أنشطتها لجمع التمويل وأثار مشاكل تتعلق بسداد الديون، وهو ما اضطر «أبراج» إلى التقدم بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان.

وتم تأسيس مجموعة «أبراج» عام 2002، بواسطة «نقفي»، المسؤول السابق ببنك «أميركان إكسبريس»، وأحد روَاد سوق الاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط.