سجل عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بمصر، خلال العام الماضي 2017، انخفاضا قدره 4.1%، مقارنة بالعام 2016.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في نشرته السنوية، التي أوردتها صحف مصرية، إن إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ نحو 13469 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2017، مقابل 14045 أجنبيا عام 2016، بنسبة انخفاض 4.1%.

وبلغ عدد الأجانب الذين يعملون فى مصر للمرة الأولى 5441 أجنبيا بنسبة 40.4%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8028 أجنبيا بنسبة 59.6%.

ويمثل عدد الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر، حيث بلغ 5233 أجنبيا بنسبة 38.8% (معظمهم من الهند بعدد 1485 بنسبة 28.4% وبنغلاديش 1474 بنسبة 28.2%)، يليها الدول الأوروبية بعدد 3909 بنسبة 29% (معظمهم من إنجلترا بعدد 640 بنسبة 16.4% إيطاليا بعدد 620 بنسبة 15.9%).

وجاءت الدول العربية ثالثا بعدد 2997 أجنبيا بنسبة 22.3% (معظمهم من فلسطين بعدد 1210 بنسبة 40.4% وسوريا بعدد 904 بنسبة 30.2%)، يليها دول الأمريكتين وأستراليا بعدد 993 بنسبة 7.4% (معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 498 بنسبة 50.2%، وكندا بعدد 204 بنسبة 20.5%).

وجاءت الدول الأفريقية (غير العربية) في المركز الأخير كأقل عددا بواقع 163 أجنبيا بنسبة 1.2% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2017.

وبالنسبة للمهن التي يشغلها الأجانب في مصر، يمثل الفنيون ومساعدو الإخصائيين العدد الأكبر، بنحو 4029 بنسبة 29.9%، يليهم رجال التشريع وكبار المديرين بعدد 3364 بنسبة 25%، ثم الإخصائيين وأصحاب المهن العلمية بعدد 3176 أجنبيا.

وتدرس مصر رفع الرسوم على تراخيص بطاقات الإقامة للأجانب في البلاد إلى 200 جنيه شهريا، بدلا من 200 جنيه سنويا، على أن تستمر الزيادة بقيمة 100 جنيه سنويا حتى تصل إلى 500 جنيه شهريا بحلول عام 2021، أي أن رسوم الإقامة في مصر ستزيد بمعدل 1200% وصولا إلى 3000% عام 2021».