عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية من نظرة «سلبية» إلى «مستقرة».

وحسب تقرير «موديز» الصادر، الإثنين، يرجع تحسن التصنيف إلى مرونة البنوك القطرية والبيئة التشغيلية للبلاد، خلال المقاطعة العربية.

وذكر التقرير أن الدعم الحكومي للبنوك، ساعد على تحسن التصنيف، مع تأكيد النظرة المستقبلية لحكومة دولة قطر عند Aa3 .

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

وزاد التقرير: «تمكنت البنوك من الحفاظ على نوعية الأصول القوية ومستويات السيولة الجيدة، بينما بلغ معدل نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك 1.8%في ديسمبر/ كانون الأول الماضي».

وأضاف أن تأثير النزاع الإقليمي على الأنظمة المصرفية حتى الآن، يمكن التحكم فيه.

وأوضح التقرير أن وصول البنوك للأسواق يبدو سليما، إلا أن التصعيد الكبير للنزاع سيؤثر جوهريا على مقاييس الائتمان في قطر، مضيفا أن "النظام المصرفي اعتمد على التمويل الخارجي إلى حوالي 29% من إجمالي مطلوبات النظام المصرفي منذ مايو/ أيار 2017».

وشمل التقرير بنوك «قطر الوطني، مصرف الريان، الدوحة، الخليج التجاري، الأهلي، بروة، قطر الدولي، قطر الإسلامي، قطر الدولي الإسلامي، التجاري».

ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع.