رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أنه أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% خلال العام الحالي 2018، بعدما كان قد توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%.

وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشا محدودا في 2017.

وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها الصندوق في تقرير دوري بشأن أداء اقتصادات العالم، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.

كما تأتي هذه التوقعات الإيجابية التي أصدرها صندوق النقد، في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2%، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

وحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6%، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7% خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليارات ريال (172.7 مليارات دولار)، مقارنة بـ640.4 مليارات ريال (170.7 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.