وافقت حركة «حماس» على الطرح المصري لـ«المصالحة الفلسطينية»، الذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

ونقلت «الأناضول»، عن مصدر مطّلع على مباحثات المصالحة، رفض الكشف عن هويته،  قوله إن «حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة»، مضيفا أن «مصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها».

وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، حسب المصدر ذاته، على رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

وأضاف المصدر أن الرؤية تنص، أيضا، على تولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء، من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.

وأوضح أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـ«تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة».

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة «حماس» بمنعها من ممارسة عملها في غزة، ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها «عباس» الضفة الغربية.

وطيلة تلك السنوات، تعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين «فتح» و«حماس»، التي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: «تمكين الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة»، و«ملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع».

ومنذ أشهر، تتبادل «حماس» من جهة، وحركة «فتح» والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.