حالة من الغموض والتكتم تسيطر على نتائج المباحثات المصرية مع وفد "حماس"، التي أجريت الأسبوع الماضي، والمتعلقة بالتهدئة والمصالحة، بيد أن تطورات الأحداث على حدود غزة تشير إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة مع (إسرائيل).

وحسب مصادر، فإن اتفاقا بين "حماس" والمخابرات المصرية، يقضى بمنع التطرق إلى تفاصيل اللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي، في هذا التوقيت، بهدف إعطاء الراعي المصري، هامشا من التحرك في الملفات التي جرى نقاشها.

وهذه الملفات، تتلخص في المصالحة مع حركة "فتح"، والتهدئة مع (إسرائيل) الجهة التي تحاصر قطاع غزة، حسب صحيفة "القدس العربي".

والخميس، وصل إلى قطاع غزة وفد الحركة الذي غادر السبت الماضي، للمشاركة في حوارات القاهرة، مع وفد الحركة القادم من الخارج، في وقت خرج بيان الحركة بانتهاء الزيارة، دون التطرق إلى فحوى اللقاءات المطولة مع المسؤولين المصريين.

واكتفت "حماس" في بيانها بالإشارة إلى أن لقاءاتها في مصر برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي "صالح العاروري"، انتهت بلقاء وزير المخابرات المصرية اللواء "عباس كامل"، "في جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا".

وأكدت "حماس" أن الحوارات امتازت بـ"العمق والصراحة والجدية"، لافتة إلى أنها تضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة.

وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر، ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن "الأشقاء المصريين أكدوا على استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام".

تهدئة بعيدة

ولم تشر "حماس" في بيانها، أو أي من قيادييها عقب الزيارة، إلى مواعيد محددة لإنجاز عملية إنهاء الانقسام والمصالحة، كما لم يعط البيان أي توضيحات عن تطورات ملف التهدئة ورفع الحصار عن غزة.

وتتوسط المخابرات المصرية، منذ أشهر بين "حماس" و(إسرائيل) لإنجاز ملف التهدئة، إلا أن هذه المباحثات توقفت بعد فترة رغم اقتراب الأطراف من الموافقة على صيغة اتفاق، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، التي رفضت أي اتفاق يجري بعيدا عنها.

وتشير الأحداث المتصاعدة، التي تشهدها حدود قطاع غزة، حسب متابعين، من خلال زيادة حدة فعاليات "مسيرات العودة"، وقرارات (إسرائيل) الأخيرة، القاضية بالدفع بمزيد من القوات العسكرية، ونشر بطاريات "القبة الحديدية"، في مناطق الغلاف، وكذلك أوامر وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" الأخيرة، بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة لكل سيناريو، تشير إلى تراجع فرص عقد التهدئة في هذا الوقت بالوساطة المصرية.

والخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيعزز قواته بشكل واسع في منطقة القيادة الجنوبية، التي تشمل القطاع، لمنع انطلاق هجمات وعمليات تسلل من القطاع.

كما تشير هذه الأحداث، أن المباحثات التي عقدت في القاهرة بين "حماس"، والمخابرات المصرية (جهة الوساطة)، لم تسفر عن أي تقدم ملموس.

واعتبرت "حماس"، الجمعة أن تهديدات "ليبرمان" بالتصعيد ضد الحركة، "فارغة ولن توقف مسيرات العودة".

مباحثات مصالحة

وعلى صعيد المصالحة، يتردد أن القاهرة ستستضيف خلال الفترة المقبلة من جديد وفدا قياديا من حركة "حماس"، وأنها ستجري أيضا اتصالات مع حركة "فتح"، في مسعى لتقريب وجهات النظر بينهما بشأن المصالحة، قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والذي سيناقش حسب مسؤولين في المنظمة "قضايا مصيرية"، من بينها ملف المصالحة الداخلية.

وتريد القاهرة، من وراء ذلك منع تصاعد حدة الخلافات الداخلية، ووقف أي إجراءات تجاه غزة، لوحت السلطة باتخاذها في حال استمر الانقسام.

وقبل وصول وفد "حماس" إلى القاهرة، ترددت أنباء عن وجود مخطط مصري يهدف لتخفيف الحصار عن غزة، لمنع تدهور الأمور صوب مواجهة مسلحة، بدون الوصول إلى اتفاق التهدئة الشامل، الذي تعارضه السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" في هذا التوقيت، في مسعى لإيجاد "حل وسط" يرضي الطرفين "فتح" و"حماس"، غير أن "حماس" لم تعلق على الأمر.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الضفة الغربية.

وطيلة تلك السنوات، تعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، التي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: "تمكين الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة"، و"ملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة، وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.