بدأ ما يقارب 900 موظف في شركة «دار الدواء للتنمية والاستثمار» الأردنية، صباح الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن العمل؛ للمطالبة بزيادة رواتبهم وتعديل نظام الترقيات، إضافة إلى مطالب أخرى.

وأكّد الموظفون المضربون على أنه في الوقت الذي تتجاهل فيه الشركة (مساهمة عامة) مطلب تحسين رواتب القدماء منهم، تقوم بتعيين موظفين جدد برواتب تتجاوز رواتب الموظفين الذين تفوق خبراتهم العشر سنوات في الشركة.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية، «محمد الخطيب»، للأناضول: «نحن نتابع القضية في شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار، منذ أن تم تحويلها لنا في 10 يوليو/تموز الجاري».

ولفت إلى أن «مدير علاقات العمل في الوزارة هاني الصوالحة قام بزيارة الشركة، واستمع للعمال فيها، والتي تمثلت بتعديل الرواتب، ووضع أسس واضحة للترفيعات (الترقيات)».

وبين أنه بناءً على تلك الزيارة، «دعا مدير التوفيق في الوزارة جميع الأطراف للاجتماع غدا (الأربعاء)، وهو إجراء تتبعه الوزارة لحل الخلاف بين أطراف النزاع في القضايا العمالية».

تهديدات للمضربين

من جانبها، حذرت إدارة الشركة الموظفيبن بها من المشاركة في الإضراب دون موافقتها، مبينة أن ذلك مخالف لقانون العمل.

وأوضحت الإدارة، عبر بيان، أن المشاركة في الإضراب تستوجب غرامة قدرها 50 دينارا أردنيا (70 دولارا) عن اليوم الأول، إضافة إلى 5 دنانير (7 دولارات) عن كل يوم يستمر فيه الإضراب، علاوة على خصم الأيام التي سيتغيب فيها الموظف عن العمل بسبب إضرابه.

ونقل موقع «أحداث اليوم» الإخباري الأردني عن رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات بالأردن، «محمد غانم»، قوله إن الوزارة لم تركز على شيء من المطالب خلال اجتماعها بهم سوى أن هددت من يشارك في الاعتصام بإجراءات قد تصل لفصل الموظف، وتجاهلت جميع المطالب العمالية الأخرى.

وأضاف أن «العلاقة بين الموظفين غير إيجابية، وسط شروط عمل غير لائق، ويجب النظر إلى الأسباب التي أدت لهذا الاعتصام وليس إصدار تهديدات».

وحسب «الغانم»، يطالب الموظفون بـ«إيجاد بيئة للأمان الوظيفي وتحديد أسس فصل الموظفين وعدم تهديدهم، ووضع نظام خاص بالزيادة السنوية للرواتب تبعا للنظام الداخلي للشركة وصرف بدل غلاء معيشة للموظفين».

وأوضح أن «الموظفين يطالبون، أيضا، بإعادة العمل بصندوق الادخار المعمول به سابقا، وتثبيت جميع الموظفين الذين أنهوا فترة التجربة بنجاح».