وقع الاتحاد الأوروبي واليابان، الثلاثاء، اتفاقا طموحا للتبادل الحر، يعد أكبر اتفاق تفاوض عليه الاتحاد، ويغطى ثلث الاقتصاد العالمي تقريبا.

ويعتبر الاتفاق -الذي جرى توقيعه في طوكيو- بمثابة «رسالة قوية» ضد الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وعلى مراحل، ستلغي اليابان -وفقا للاتفاق- الرسوم عن 94% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك 82% من وارداتها من المنتجات الزراعية والأسماك.

في المقابل، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم على 99% من وارداته من اليابان؛ حيث سيتم إلغاء الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية بحلول العام الثامن لتطبيق الاتفاق، وعلى أجهزة التلفزيون في العام السادس.

وصرح رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» ورئيس المجلس الأوروبي «دونالد توسك» ورئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر»، عبر بيان مشترك: «نحتفل بتوقيع اتفاق تجاري طموح جدا بين اثنين بين أكبر اقتصادات العالم».

وشدد المسؤولون الثلاثة في مؤتمر صحفي مشترك على دورهم كحاملي لواء التبادل الحر في الوقت الذي يخيم فيه ظل تهديد «ترامب» بحرب تجارية في العالم.

وشدد «آبي» على أن توقيع الاتفاق «يظهر للعالم الإرادة السياسية الثابتة لليابان والاتحاد الأوروبي لقيادة العالم كرائدين للتبادل الحر في زمن تنتشر فيه الحمائية».

وعلق «توسك»: «نوجه رسالة واضحة بأننا نقف صفا موحدا في وجه الحمائية».

بينما قال «يونكر» في السياق نفسه: «نظهر أننا أقوى وأفضل موقعا حين نعمل معا»، مضيفا: «ليس في الحمائية حماية». 

وتابع: «الاتفاق يؤكد على الحلول المربحة التي توفرها التجارة الحرة».

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول أوائل 2019.

وسيتطلب ذلك تصديق البرلمان الأوروبي -وهي خطوة متوقعة في الأشهر المقبلة- وكذلك أيضا تصديق البرلمان الياباني.

وتصدر حاليا شركات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يزيد عن 100 مليار دولار سنويا من السلع والخدمات إلى اليابان، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويعد الاتفاق التجاري، الذي وقع عليه كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الياباني، أكبر اتفاق للاتحاد الأوروبي وينشئ منطقة تبادل حر تشمل تقريبا ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

 وبذلك يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم، في ظل مخاوف من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلص دور التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يوحد حوالي 600 مليون شخص في كلا السوقين.