تدرس فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فتح أرصدة البنك المركزي الإيراني لدى مصارفها المركزية كسبيل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت صحيفة «وول ستريت» الأمريكية، إن إعادة فتح الأرصدة تعد إشارة لافتة إلى إمكانية مواصلة الدول الأوروبية التزامها بالاتفاق النووي، وتصديها لسياسات الحظر الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي المصارف المركزية الأوروبية ضرورة مصادقة إيران على قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق معايير فريق عمل «إف إي تي إف» لتسهيل التعامل المصرفي معها.

وفي السياق ذاته، أعلن نائب رئیس غرفة تجارة إيران «بدرام سلطاني» تخصیص الاتحاد الأوروبي خط ائتمان قيمته 80 مليار دولار لتسهیل العلاقات التجاریة بین الشرکات الصغیرة والمتوسطة الإيرانیة والأوروبیة.

ونقلت وكالة «إسنا» الإيرانية عن «سلطاني» قوله خلال اجتماعه مع ممثلي غرفة التجارة إن الاتحاد الأوروبي وفي إطار توسیع التعاون بین تلك الشرکات یقدم خط الائتمان، مضيفا أن غرفة التجارة ستوفر أرضیة للتعاون بین الطرفین.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، الدول الأوروبية بإجراءات عملية لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن «الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة».

ومصير الاتفاق الموقع عام 2015، غير واضح بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، خاصة أن الموقعين الآخرين عليه (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يحاولون إنقاذه، ما يعني استمرار التجارة مع إيران.

وصعدت واشنطن من لهجتها، خلال الأيام الماضية، وقالت إن على جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو مواجهة العقوبات الأمريكية.

فيما حذر «روحاني» من أن صادرات النفط الإقليمية قد تتعرض للخطر إذا حاولت الولايات المتحدة الضغط على العملاء لوقف شراء النفط الخام الإيراني.

وأعلنت القوى الخمس الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي بعد مفاوضات مع ممثلين عن إيران في فيينا التزامها بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنوده وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه.