أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن توصل أطراف النزاع في جنوب السودان لاتفاق حول السلطة والحكم.

وقالت الوزارة في بيان لها: «تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي في جمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية».

والإثنين، تقدمت الوساطة بمسودة الاتفاق  طالبة من الأطراف الإعراب عن مواقفها إزائها، وحيث إن الوساطة لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض المسودة فإنها قد أعلنت عصر الثلاثاء بموقع المفاوضات بسوبا وفِي حضور ممثلي كل الأطراف المفاوضة عن قبول الجميع بها.

وأشار البيان إلى أنه «سيتم التوقيع الخميس بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26/7/2018».

والجمعة الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحظر فيه توريد الأسلحة إلى جنوب السودان.

ووفقا للتغييرات المعتمدة في القرار رقم 2428، من المفترض أنه ابتداء من 31 مايو/أيار عام 2019، سيتوجب على جميع الدول الأعضاء وقف إمدادات الأسلحة إلى جنوب السودان.

وصوتت 9 دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بينما امتنعت روسيا، والصين، وإثيوبيا، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وكازاخستان عن التصويت، حيث لم ترغب في التصويت وسط مساع إقليمية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حشد الأصوات الكافية للحصول على قرار بالحظر.

ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حربا أهلية منذ عام 2013 جراء الخصومة السياسية بين الرئيس «سلفا كير» ونائبه السابق «ريك مشار»، وتتهم الأمم المتحدة جميع الأطراف بارتكاب جرائم.