قررت الحكومة التركية عدم تطبيق أي إجراءات جديدة من أجل المزيد من إعادة هيكلة الديون أو تقديم إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في سداد الضرائب المتأخرة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي «براءت ألبيراق»، إن الرقابة الفعالة على نفقات الموازنة ورفع الكفاءة والامتثال للأهداف المطلوب تحقيقها في المرحلة المقبلة «لا يتطلبان أي تنازلات، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بانضباط الميزانية».

وأشار إلى أن فترة تقديم طلبات إعادة هيكلة الديون ستنتهي في 31 يوليو/تموز الحالي، ولن يكون هناك تمديد لها.

وأضاف: «أود أن أشير إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لدافعي الضرائب لدينا للاستفادة من ذلك».

وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا زيادة بنسبة 4.8% نهاية شهر مايو/أيار ليصل إلى 123.3 مليار دولار.

وأوضحت بيانات البنك المركزي التركي زيادة بنسبة 2% في الديون الخارجية قصيرة الأجل النابعة من البنوك، لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5% ليصل إلى 55.1 مليار دولار.

وتراجعت القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها البنوك التركية من الخارج بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل 16.6 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق للشؤون الاقتصادية «محمد شيمشيك» أن الدين الخارجي لتركيا بلغ 453 مليار دولار.