قال الكاتب المصري «جمال حماد»، إن التفاعل الكبير الذي شهده مقال نظيره «عز الدين شكري فشير»، الذي تحدث عن حتمية تخلي الجيش عن حكم مصر، يؤكد أن «التأييد الشعبي لمبدأ الحكم العسكري، أو الحكم ذي الصبغة العسكرية للدولة المصرية، قد انحسر».

ولفت إلى أن هذا الانحسار، ظهر لدى قطاعات كبيرة من النُخب الثقافية والأكاديمية والبيروقراطية ودوائر المال والأعمال، وكذلك لدى قطاعات واسعة من الرأي العام.

وأضاف: «بالمقارنة بما كان عليه مستوى هذا التأييد ودرجته، في أعقاب سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمون، أو على أقل تقدير، فإن هذا المبدأ قدا أصبح قابلا للمناقشة والأخذ والرد، بعد أن كان من المسلمات أو المقدسات طوال أعوام 2013 و2014 و2015 و2016».

وربط «حماد»، بين ما جرى من تنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية في 2016، وبين الموافقة أو القبول بالحكم العسكري، قائلا: «وقد وقفنا عند عام 2016، لأنه العام الذي اتُخذ فيه قرار تسليم (أو إعادة) جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليكون القرار بمثابة (نوبة صحيان)، أدت إلى تساؤلات، ليس فقط حول الأحقية السعودية في الجزيرتين من عدمها، ولكن أيضا حول طريقة اتخاذ القرار، وحق المواطن في المعرفة والاحتجاج».

وأضاف: «تساؤلات حول تغول السلطوية على بقية مؤسسات الدولة، فضلا عن الرأي العام، وعلاقة كل ذلك بترتيبات إقليمية محتملة، يزيد فيها المجهول كثيرا عن المعلوم».

حل وسط

ودعا «حماد»، إلى «حل وسط»، قال فيه إن مصر في حاجة إلى صيغة حل وسط تاريخي، تطلق طاقات المجتمع وخبراته وكوادره في إدارة شؤونه كافة، وفي الوقت نفسه تحفظ للمؤسسة العسكرية دورها المحوري في قرارات وسياسات الأمن القومي والعلاقات الدولية.

وأضاف: «على أمل أن يعزز التفاعل والحوار والإنجاز عملية مطولة لبناء الثقة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع الحياة السياسية، ومعها العلاقات العسكرية المدنية».

وشدد على ضرورة وجود دور سياسي مقنن ومنضبط للجيش في معادلة الحكم في مصر، وذلك لدرء أية احتمالات تحرم الوطن من قوات مسلحة قوية وفعالة وموحدة، إما كراهة في تراث نظام يوليو/تموز 1952، وتوجسا من عودة الكرة، وإما تأثرا بنظريات خارجية حول الأمن القومي.

وتابع «حماد»: «مصر كانت دائما ما تفقد استقلالها عندما تفقد جيشها، أما عندما تملك جيشا، فإنها تسترد استقلالها، بل وتصبح قوة إقليمية كبيرة».

تطوير واجب

وبالعودة إلى مقال «فشير»، رفض «حماد»، ما أثير حول أن الجيش المصري بطبيعته يقف ضد الحداثة، ودلل على حديثه بالقول: «هذه النظرة المتشائمة تغفل تراث الوعي الذي بلغ مرتبة العقيدة لدى المؤسسة العسكرية المصرية، بعد هزيمة 1967، كما تجلى في كتابات وتحليلات كبار القادة، لأسباب الهزيمة، والتي ركزت على أن الانشغال بالحكم والصراع على السلطة، والانغماس في إدارة الحياة المدنية، والارتباط بمصالح اقتصادية ومالية».

وأضاف: «كما تغفل هذه النظرة أيضا أن ذلك الوعي عينه كان ولا يزال سائدا بين أغلب قطاعات المجتمع والرأي العام، ومن ثم فليس من المبالغة القول بإن هذا الوعي قابل للانبعاث مرة أخرى، وبقوة، عندما تفرض الحقائق نفسها».

وردا على المقارنة بين مصر وبين الدول التي تخلى فيها الجيش عن السلطة للمدنيين، خاصة في أمريكا اللاتينية، قال «حماد»، إن الشروط والظروف مختلفة، وأهمها وجود البديل المدني المنظم.

فشل

وكان «فشير»، قال بمقال في ذكرى الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، قبل أسبوعين، إن النظام العسكري عاجلا أم آجلا سيضطر إلى التخلي عن الحكم والانسحاب من المجال العام، مفسحين المجال لبداية عملية تحول ديمقراطي حقيقي، مقابل احتفاظهم، ولسنوات طويلة، باستقلالية في إدارة شؤون القوات المسلحة وبصوت مسموع في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

وبنى الكاتب المصري، خلال مقاله، وجهة نظره على عدة افتراضات، أولها فشل النظام العسكري في رعاية النشاط الاقتصادي، وصعوبة إنهاء حالة الفشل التي تعيشها البلاد عن طريق شحذ الهمم أو حتى بتغيير الوزراء، وتغير ثقافة الشعب المصري وأنماط التفكير السائدة فيه، وتوقعاته من السلطات الحاكمة وعلاقته بالدولة، فضلا عن النخبة العسكرية الحاكمة التي لا تزال تقلل من فداحة فشل الدولة، وتحاول احتواءه من خلال خليط من المسكنات، وسياسات التعبئة الحماسية الهادفة لـ«إعطاء الناس أمل».