استنكرت قطر قانون «الدولة القومية اليهودية» الذي تبنته (إسرائيل)، معتبرة أنه قانون يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين.

واعتبر بيان صادر عن الخارجية، الخميس، أن «هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل وتمييزا صارخا تجاه العرب».

وأكد البيان أن هذا القانون، بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحرم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 الذي أقره مجلس الأمن والذي يجرم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته وإلزام (إسرائيل) بالعدول عن هذا القانون الأيديولوجي الطابع والتوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالبت كل من له تأثير على (إسرائيل) بالوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الإنسانية لثني الأخيرة عن قرارها هذا والنهج الذي قاد إليه وسائر انتهاكاتها.

وفجر الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن «دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي».

وينص القانون على أن «حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)»، وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية».

ويشير القانون إلى أن «الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي».