وبعد أسبوع على قيام المركزي الأوروبي بطبع نقود لشراء سندات سيادية قال دراغي إن برنامج البنك للتحفيز وانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الهيكلية في بلدان منطقة اليورو ساعدت على دعم النمو في الكتلة التي تتألف من 19 دولة.

وقال دراغي في كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر مالي «إننا نجتمع في وقت يشهد تعافيا مطردا لاقتصاد منطقة اليورو».

وأضاف قوله «تنبئ معظم المؤشرات بتعاف مستمر يشتد عوده. فالثقة بين الشركات والمستهلكين في ازدياد. وتنبؤات النمو جرى تعديلها بالزيادة والإقراض المصرفي آخذ في التحسن في جانبي العرض والطلب».

وقال دراغي إن البنك المركزي الأوروبي ساعد في خلق هذه الانتعاشة.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال البنك المركزي الأوروبي إنه أنفق 9.751 مليار يورو (10.30 مليار دولار) على شراء سندات حكومية في الأسبوع الأول من برنامج جديد لضخ ما يزيد على تريليون يورو في اقتصاد منطقة اليورو.

ويتضمن البرنامج الذي بدأ البنك تنفيذه يوم الإثنين الماضي قيام المركزي الأوروبي بطبع نقود لشراء سندات معظمها سيادية. ويهدف من وراء ذلك إلى زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو من أقل من الصفر إلى المستوى الذي يستهدفه عند أقل قليلا من إثنين في المئة.

وبموجب البرنامج الذي يطلق عليه التيسير الكمي يعتزم المركزي الأوروبي شراء أوراق مالية بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى سبتمبر أيلول عام 2016 وربما يستمر بعد ذلك إذا اقتضت الضرورة حتى يعود التضخم إلى المسار صوب المعدل المستهدف.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن يساعد برنامجه للتيسير الكمي على تعزيز انتعاش هش في منطقة اليورو لاقى بالفعل دعما من انخفاض أسعار النفط وتحسن الإقراض المصرفي.

وحذر دراغي بقوله إن اقتصاديات منطقة اليورو ومؤسساتها لم تحقق درجة كافية من التكامل.

واستطرد بقوله «ولهذا كلما حدثت صدمة خطيرة في أي جزء من منطقة اليورو ثارت تساؤلات بشأن مدى إمكان الإبقاء على الاتحاد». وحث البلدان الأعضاء على إصلاح اقتصادياتها حتى يقف كل منها على قدميه.

ويدعو دراغي إلى تعزيز التكامل منذ أوائل عام 2002 حينما اتجه بفعل أزمة ديون منطقة اليورو هو وغيره من كبار الشخصيات التي تكافح الأزمة إلى العمل لإعداد خارطة طريق نحو وحدة مصرفية ووحدة مالية ووحدة اقتصادية ووحدة سياسية.

ودعا سلفه جان كلود تريشيه في عام 2011 إلى إقامة وزارة مالية مركزية أوروبية.

ولاحظ رئيس البنك المركزي الأوروبي أن القواعد الخاصة بالمالية العامة في أوروبا كثيرا ما تخرق وهو ما يضعف الثقة بين البلدان.

واقترح لذلك توطيد التكامل بين المؤسسات وتقاسم المزيد من خصائص السيادة وتعزيز قابلية الاتحاد الأوروبي للمحاسبة أمام مواطنيه.

وقال «بإيجاز فإنني خلصت إلى أنه يجب تحقيق قفزة كمية في التكامل بين المؤسسات».

وأضاف قوله «يجب أن ننتقل من نظام من القواعد والإرشادات لصنع السياسة الاقتصادية الوطنية إلى نظام قوامه تعزيز تقاسم السيادة داخل مؤسسات مشتركة».