بلغت الاستثمارات المصرية في السودان نحو 2.3 مليار دولار في 273 مشروعا، بينما وصل التبادل التجاري بين مصر الوسودان إلى نحو مليار دولار، ليشكل ذلك ما بين 4 أو 5% من حجم التجارة التي تجمع بين مصر والعالم.

ويميل ميزان التبادل التجاري لصالح مصر نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية ومواد بناء ومنسوجات.

وفي المقابل تستورد مصر حيوانات حية (جمال وأبقار وجاموس وماشية)، وسمسما، ومنتجات أخرى، بحسب ما أفادته تقارير مصرية رسمية نشرتها صحيفة الأخبار (حكومية) الجمعة، على خلفية زيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى الخرطوم ولقائه نظيره السوداني «عمر البشير».

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى السودان نحو 25 مليون دولار، وفي المقابل يصل إجمالي رؤوس الأموال السودانية المصدرة إلى مصر 433.08 مليون دولار.

واحتل السودان المرتبة الـ39 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية المباشرة والتراكمية هناك نحو 2 مليار و700 مليون دولار، موزعة على مجالات الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وصناعة الأدوية وغيرها.

وبلغت نسبة مساهمة السودانيين 93 مليون دولار في 382 شركة خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 1970 حتى العام الماضي وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهناك العديد من المشروعات القائمة بين البلدين، من بينها مشروع الربط الكهربائي وتقوم مصر من خلاله بإمداد السودان بنحو 300 ميغاوات خلال الشهرين القادمين، إلى جانب إضافة 600 ميغاوات في مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميغاوات، ومشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي من بينها 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، «رياض أرمانيوس»، أن زيارة «السيسي» للسودان سوف تفتح آفاقا جديدة لدعم وتفعيل العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وأشار إلى أن هذه الزيارة سوف يعقبها عدد من الإجراءات والقرارات التي تصب في صالح البلدين.

وأضاف أنه سيكون للزيارة مردود إيجابي على العلاقات بين البلدين، حيث من شأنها إزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الملف الاقتصادي بين البلدين، معتبرا أن «العلاقات في تطور مستمر».

وعلقت صحيفة «الأخبار» (حكومية) على تلك الأرقام بقولها إن العلاقات المصرية السودانية شهدت تطورًا ملحوظًا بعد وصول «السيسي» للحكم، حيث أعاد مصر بقوة إلى عمقها الأفريقي، لكنها لم تكشف عن حجم تلك الزيادة أو التطوير الذي شهده عصر «السيسي» على مستوى العلاقات الاقتصادية.

ورغم إصرار النظامين على أخوية العلاقات، فإن توترات تطرأ بين حين وآخر على العلاقات بين البلدين بسبب عدد من الملفات؛ أبرزها المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين «حلايب وشلاتين وأبورماد»، والملف المائي المتعلق ببناء «سد النهضة الإثيوبي».