قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، إن مباحثات تجري حاليا بين قطر وتركيا؛ لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين البلدين، تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات المتبادلة بينهما.

وأضاف الوزير القطري، خلال مقابلة صحفية مع وكالة «الأناضول»، أن «الشركات التركية العاملة في قطر تشهد تزايدا مستمرا، حيث تم تسجيل نحو 40 شركة تركية جديدة بعد الحصار لتضاف إلى نحو 400 شركة كانت تعمل في الدولة من قبل الحصار»، المفروض من قبل دول الحصار الرباعي.

وقطعت الدول الأربع، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في 5 يونيو/حزيران قبل الماضي، علاقاتها مع الدوحة، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي، بما يعادل نموا بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 917 مليون دولار.

وأكد «آل ثاني» أن بلاده واصلت تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى دعم نمو الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاعات غير النفطية، لافتا إلى أن الاكتفاء الذاتي المدعم بخطط تنويع الاقتصاد سيكون علامة فارقة مقارنة باقتصادات المنطقة بحلول 2030.

وتابع: «قطر تعد اليوم من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، رغم محاولة دول الحصار عرقلة حركة الصادرات والواردات القطرية بإغلاق كافة خطوطها البرية وكذلك الجوية والبحرية أمام السفن والطائرات القطرية».

وأشار الوزير القطري، إلى دور ميناء «حمد» الذي يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، في تجاوز تداعيات الحصار، الذي دخل عامه الثاني على التوالي.

ووصف «آل ثاني» الجهاز المصرفي القطري، بأنه «قوي ومحصن» ضد الصدمات بفضل السياسات الاحترازية والائتمانية المتحفظة التي اتبعها مصرف قطر المركزي منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن «الريال القطري أحد أكثر العملات استقرارا ومصداقية عبر عقود، بفضل قوة الاقتصاد الوطني واحتياطات البنك المركزي، والصندوق السيادي للدولة».

وتصدرت قطر الدول العربية وجاءت في المرتبة 20 عالميا في محور البيئة الاقتصادية، والأولى عالميا في محور استقرار التضخم، والثالثة عالميا في المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

وطبقا لتقرير كتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حلت قطر في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر القوى العاملة، والثالثة عالميا في مؤشر كفاءة القرارات الحكومية، والرابعة عالميا في مؤشر الشفافية.

وتصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم العربي من حيث نصيب الفرد من الثروة في 2018، وفق تصنيف صادر عن البنك الدولي، وحلت في المركز الثاني بعد النرويج على المستوى العالمي.