تستعد الحكومة المصرية لضح نحو 60 مليون جنيه (3 ملايين و345 ألف دولار أمريكي) ضمن مخططها للسيطرة على عالم الإنتاج السينمائي.

وتدير «الشركة القابضة للاستثمار السينمائي»، التي يجري تأسيسها، جمعية عمومية مؤلّفة من 14 عضوًا برئاسة وزير الثقافة.

وقال رئيس «المركز القومي للسينما» (حكومي مصري)، «خالد عبدالجليل»، إن «الشركة التي نسعي إلى تأسيسها ستكون لها القدرة على دعم الفيلم لوجستيا بالمعدات والكاميرات ومراحل ما بعد الإنتاج، ولها دور عرض عبر التعاقد والشراكات مع مستثمرين في دور العرض السينمائي».

وأضاف في تصريحات صحفية: «نقوم بتقويم الرأي العام والذوق العام عن طريق ضخ عدد كبير من منتجاتنا الثقافية على الشاشات التلفزيونية، وفي دور العرض السينمائي».

وخلال احتفال «عيد الشرطة» في 25 يناير/كانون الثاني 2015، عبر الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، عن استيائه من الأفلام المطروحة في صالات السينما، موجّهًا حديثه إلى الممثلين: «ستُحاسَبون على هذا. نريد أن نمنح الناس أملاً بالغد، ونحسِّن قيمنا وأخلاقنا، وهذا لن يحدث إلاّ عبركم ومنكم. لكلّ قطاع من قطاعات الدولة دورٌ في ذلك».

وفي العام نفسه، أصدر رئيس الوزراء المصري الأسبق، «إبراهيم محلب»، قرارا بعودة أصول السينما المصرية إلى وزارة الثقافة، والعمل على إنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزيرة الثقافة، «إيناس عبد الدايم»، قرارا بإنشاء «الشركة القابضة للاستثمار السينمائي»، والإعلان عن لائحة الكيان وميزانيته.

ورحب مخرجون وفنانون موالون للنظام بالخطوة من جانب الدولة المصرية، حسب «العربي الجديد».

وقال الرئيس السابق للجنة الدراما في «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» (حكومي مصري)، المخرج «محمد فاضل»، إن «السينما تعيش مرحلة توتر ومستوى متوسط في الشكل والمضمون والإنتاج، وتحتاج إلى دواء عاجل، وهو ما بدأت الدولة بوضعه عبر الشركة القابضة للثقافة والسينما، ونحن ننتظر أن يكون هناك دور إيجابي أكبر للدولة في انتعاشتها». 

كذلك رحب المخرج المؤيد للانقلاب العسكري، «خالد يوسف»، بإنشاء الشركة، داعيا الدولة إلى التمسك بالسينما كي تحارب بها. 

والعام الماضي، خلا مهرجان القاهرة السينمائي من وجود فيلم مصري بالمسابقة الرسمية للمهرجان؛، ما أثار وقتها جدلا واسعا.