نفت الحكومة المصرية أنباءً متداولة حول إقدام ما يعرف بـ«صندوق مصر» السيادي على بيع أصول وممتلكات عامة دون رقابة من الأجهزة المعنية.
وقال «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر موقعه الإلكتروني، إن تلك الأنباء «عارية تماما من الصحة».
وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن «صندوق مصر» هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات، ويتم المراقبه عليه من «الجهاز المركزي للمحاسبات» (أهم جهاز رقابي في البلاد).
وأضاف الوزارة أن الصندوق لا يسعى على الإطلاق إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات في مصر، وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوى العالم.
وأكت الوزارة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة أن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وفي 16 من الشهر الجاري، وافق البرلمان المصري على تأسيس صندوق سيادي باسم «صندوق مصر»، برأس مال قدره 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولار).
وينشأ بموجب القانون الذي تقدمت به الحكومة، صندوق سيادي باسم «صندوق مصر»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة (العاصمة)، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.
