قررت الحكومة المصرية رسميا، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية بنسبة وصلت إلى 75%، اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، السبت، قرارا لرئيس مجلس الوزراء «مصطفى مدبولي»، متضمنا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ225 قرشا للمتر الواحد.

وبحسب مصادر، يأتي قرار تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، تنفيذا لقرار مجلس الورزاء، في يونيو/حزيران الماضي، الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفع أسعار الوقود والبوتاجاز بنسبة تجاوزت 50%، ليصبح لتر بنزين 92 بـ6.75 جنيها، ولتر بنزين 80 والسولار بـ5.5 جنيه، ومتر غاز السيارات 2.75 جنيها، واسطوانة غاز البوتاجاز المنزلي 50 جنيها، والتجارية 100 جنيه.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والمحروقات قبل 30 يونيو/حزيران 2018، وذلك رغم تحفظ وزارة المالية وأجهزة سيادية على الأمر، لاسيما أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والذي تم اتخاذه منذ أسابيع قليلة أدى إلى موجة سخط شعبي واضحة، علاوة على أنه تم إقرار زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء منذ أيام.

وتسببت القرارات الأخيرة في موجة غلاء واسعة ضربت البلاد، ازداد معها معدل التضخم.