اتهم العالم السني الإيراني «مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي»، سلطات بلاده باستبعاد السنة من الوظائف الحكومية، وقصرها في أضيق الحدود، حتى بالمناطق التي يشكل فيها السنة أغلبية.

وقال «زهي»، والذي يعتبره البعض زعيم السنة في إيران، في حوار مع صحيفة إصلاحية إيرانية تدعى «اعتماد»، إن الرئيس الإيراني «حسن روحاني» خدع السنة، حيث كان قد وعد بإجراء تغييرات كبيرة في المناطق ذات الأغلبية السنية، حين انتخب رئيسا في 2013.

وأضاف: «كنا نتوقع منه تعيين أشخاص من السنة بمناصب مهمة، ولهذا صوتنا له».

ولفت «زهي» إلى أن السنة يشكلون 75% من سكان محافظتي سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، ورغم ذلك فإن 18 موظفا فقط من أصل 300، يعملون في إحدى المؤسسات الحكومية.

وطالب بعدم حرمان المؤهلين لدواع مذهبية وعقائدية.

وأكد العالم السني أن «التمييز في التوظيف أثر سلبا على الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة بالمنطقة».

وشدد على أن المواطنين يواجهون ضغوطا مذهبية في المناطق ذات الأقلية السنية.

وأعرب «زهي» عن دعمه للمفاوضات التي تجريها طهران في الداخل والخارج، لكنه أوصى بعدم الاستمرار في التفاوض مع واشنطن.

ودعا إلى خوض مفاوضات مع الشعب والقبول بشروطه بدلا من التفاوض مع الولايات المتحدة.

ويتركز الوجود السني في إيران بـ9 محافظات تتوزع في جنوب وغرب العاصمة طهران.

يشار إلى أن السنة يواجهون تمييزا كبيرا في إيران، ما دعا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعوة السلطات الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى وقف التمييز والاضطهاد بحق الأقليات العرقية والدينية في البلاد لا سيما العرب والكرد والتركمان، والمسلمين السنة، وإلى وقف كل أشكال التمييز الأخرى والانتهاكات التي تستهدف الحقوق السياسية والدينية والمدنية.

وحضت اللجنة في قرارها الصادر بتأييد 83 دولة، السلطات الإيرانية على وقف «ممارسة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص من أقليات دينية أو إثنية أو لغوية».