تقدمت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، السبت، بـ40 بلاغا إلى النائب العام، بشأن شهادات جامعية جرى تزويرها خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح مكتوب لوزير التربية والتعليم الكويتي، «حامد العازمي»، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة اكتشاف أكبر عملية تزوير للشهادات الجامعية في البلاد، وفق إعلام محلي.

وقال الوزير إن «الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة التي جرى اكتشافها، كانت نتيجة تعاون بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية».

وأشار «العازمي» إلى أنه «تم القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة، ويجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة».

والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من دول عربية لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في الجريمة.

ووفق مصادر مطلعة على القضية، فإن عدد المتورطين يراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

وأضافت المصادر، أن وافدا مصريا تم تحويله من وظيفة رجل أمن في 2011، إلى طباع (يزود الحاسب الآلي ببيانات ويطبعها) في إدارة المعادلات.

واعترف الوافد في التحقيق بتسلمه مبالغ مالية تراوح بين 3 آلاف و4 آلاف دينار (10 و12.9 آلاف دولار) عن كل شهادة.

وأدلى الوافد بأسماء تخص سماسرة يوفرون له الزبائن ويزودونه بالأوراق المطلوبة لفتح الملفات، دون أن يلتقي بالراغبين في الحصول على شهادات.

وأضاف «العازمي» أن «الفحص الأولي لبعض الشهادات، كشف عن حالات تزوير، ما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص المشكوك بصحتها».

وأكد أنه «يجرى حاليا التحقيق داخل الوزارة بشأن حالات أخرى (شهادات) تبين أنها مزورة، وذلك بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي، لتتم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق».

وأوضح أن «الوزارة أحالت مئات الحالات لشهادات وهمية، إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة، خلال السنوات السابقة».

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها الأضخم في تاريخ الكويت.

وألقت السلطات الكويتية، العام الماضي، القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وأحالت الحكومة في يوليو/تموز 2016، نحو 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.