كشف أستاذ القانون في جامعة الكويت؛ "إبراهيم الحمود"، أن الميزانية المخصصة لقسم الأبحاث في الجامعة "صفر".
وأردف أن ذلك يأتي بينما تشهد الجامعة "صرفا على بنود نثرية أخرى"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الراي"، الأحد.
وأضاف الأكاديمي الكويتي أن "قانون الجامعات الجديد جعل المجلس الأعلى للتعليم مهيمنا على قرارات الجامعة، مع العلم أن 90% من أعضائه إداريون وغير أكاديميين".
وتتوافق تصريحات "الحمود" مع ما ذهب إليه أكاديميون كويتيون آخرون مؤخرا من ضعف الاهتمام بالبحث العلمي في الدولة الخليجية.
حيث أشار العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الكويت؛ "سامي الدريعي"، في تصريحات إعلامية، الشهر الماضي، أن المبالغ المرصودة للبحث العلمي في المؤسسات البحثية في سائر البلاد "لا تتجاوز %1 من ميزانية الدولة"، معربا عن أسفه على ما أسماه "التقتير الممارس على البحوث العلمية في الكويت".
كما انتقد رئيس وحدة الاستشارات البحثية والإحصائية في كلية العلوم الاجتماعية؛ "حمد العسلاوي"، ضعف التسهيلات المقدمة للبحث العلمي في جامعة الكويت.
ومؤخرا، رصد تقرير لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF)، أن الكويت تواجه تحديات تدني الكفاءة التعليمية والقدرة على الإبداع، خاصة للموظفين الإداريين، والقياديين في القطاع العام والخاص، بسبب محدودية تشجيع الخريجين على البحث العلمي والتدريب بعد الحصول على الشهادات الجامعية.
ولفت إلى أنه بسبب محدودية الاهتمام بتطوير القدرات من خلال البحث العلمي، تأخر ترتيب الكويت في عدد من المؤشرات العالمية خلال عامي 2017-2018.
فقد حلت في المرتبة 102 عالميا على مستوى مؤشر القدرة على الابتكار، 97 عالميا على مستوى جودة مؤسسات البحث العلمي، 116 عالميا على مستوى إنفاق الشركات على البحث والتطوير، 108 عالميا على مستوى التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة في مجال البحث والتطوير.
