يصل مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» الفلسطينية «عزام الأحمد»، الإثنين، إلى القاهرة، لتسليم القيادة المصرية، رد «فتح» على الاقتراحات الأخيرة.

وقال «الأحمد»: «سأحمل رد القيادة الفلسطينية، ثم تنقل مصر هذا الرد إلى حماس، وفي حال وافقت الأخيرة عليه، ستدعو مصر إلى حوار ثنائي في القاهرة قريبا».

جاء ذلك، رغم طفو خلافات جوهرية على السطح، بين حركتي «حماس» و«فتح»، بشأن ورقة الاقتراحات المصرية.

ولفت المسؤول الفتحاوي، إلى أن حركته مصممة على تمكين الحكومة من تسلم صلاحياتها كاملة في قطاع غزة تمهيدا لإنهاء الانقسام.

وقال إن تصريحات بعض قادة «حماس» بشأن «مسودة الاقتراحات المصرية»، كانت «مضللة»، وهدفت إلى «بلبلة الرأي العام».

وترفض «حماس» بحث تمكين الحكومة في غزة، مطالبة بتشكيل حكومة وحدة، ورفع ما تسميه العقوبات عن غزة، وعقد الإطار القيادي لـ«منظمة التحرير» الذي تشارك فيه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

أما «فتح»، فتصر على تمكين الحكومة أولا، من خلال تسليمها الدوائر الحكومية والوزارات، بما فيها أجهزة الأمن، وتطبيق الاتفاقات الموقعة.

وبادرت مصر أخيرا إلى دعوة الطرفين لتقديم رؤيتهما لتحقيق المصالحة، بهدف توفير أرضية مشتركة تمكنها من استئناف جهود المصالحة.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن القاهرة في وضع بالغ الحساسية، فمن جهة هناك جهود دولية لحل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة، سيجرى تنفيذ الكثير منها عبر مصر، ومن جهة أخرى هناك قلق مصري من أن يقود ذلك إلى فصل تدريجي لقطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضافت المصادر: «لذلك بادرت مصر إلى استئناف جهود المصالحة لإنهاء الانقسام، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة لمنع الانفصال».

وتابعت: «لكن الجهود المصرية تصطدم بمناورات لا تنتهي من الفصائل الفلسطينية التي يسعى كل منها إلى تحقيق مصالحه».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على غزة، في حين تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس»، الضفة الغربية.

وتعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس»، أثناء فترة حكمها للقطاع.