أعلن البنك المركزي المصري أنه سيطرح، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 910 ملايين دولار.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 460 مليون دولار، وأذون بقيمة 450 مليون دولار لأجل 273 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية السنة المالية الجارية، إلى 440 مليار جنيه (نحو 24.6 مليارات دولار)، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أذونا وسندات خزانة، فضلا عن المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتعد أذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

واعترف وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أوائل مايو/أيار الماضي، بأن حجم الدين العام في بلاده تضاعف 5 مرات خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

ورغم ذلك الارتفاع، فإن وزارة المالية المصرية، تتوقع أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي 2018-2019.

وبينما ينظر مراقبون وخبراء اقتصاد وأموال بإيجابية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية، فإن آخرين يشيرون إلى مخاوف تضخم الديون في المقابل، معتبرين أن تلك الزيادة وهمية بسبب تضاعف مستويات الديون بشكل غير مسبوق.