وصل نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي إلى 32.2 ألف دولار سنويا (9.7 آلاف دينار) بما يعادل 800 دينار شهرياً.

وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 33 ألف دولار سنوياً بحلول العام 2021.

وكشف تقرير للوكالة عن حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) بنحو 3.6 أضعاف الناتج المحلي في 2018، حيث قدرت الوكالة الناتج المحلي بنهاية العام الحالي بـ136 مليار دولار، في إشارة إلى وصول قيمة الأصول التي يديرها الصندوق السيادي إلى 490 مليار دولار بحسب تقديرات الوكالة.

يشار إلى أن بنك الكويت الوطني ذكر في تقرير صدر في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز الجاري، أن أصول الصندوق السيادي الكويتي تصل إلى 5 أضعاف الناتج المحلي بما يوازي قرابة 600 مليار دولار.

وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، مؤكدة  قدرة الأصول الخارجية والحكومية الكبيرة جدا على توفير مساحة للقيام بضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا.

وأشارت الوكالة إلى استمرار عجز الموازنة بعد احتساب مخصص احتياطي الأجيال وبدون احتساب دخل الاستثمارات الحكومية بتسجيل عجوزات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 2014، ولكنها توقعت تقلص العجز لـ14.6%من الناتج المحلي خلال العام المنتهي آخر مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ18% في 2016/2017 بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية، متوقعة تقلص العجز لـ10.6% خلال العام المالي الجاري.

وعلى الرغم من العجز، لفتت الوكالة إلى أن استجابة الكويت لانخفاض النفط كانت محدودة، نظراً للمصدات المالية الكبيرة والإرادة السياسية بالمحافظة على دولة الرفاهية، متوقعة تباطؤ زخم الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الإيرادات العامة، في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018.

وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة بعد احتساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة واحتساب دخل الاستثمارات الحكومية فائضا ماليا بنحو 8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، على أن يصل إلى 10% خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وتوقعت الوكالة أن يتعافى أداء النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأربع القادمة، بعد الانكماش في عام 2017، مشيرة إلى بعض النقاط التي تم الأخذ بها في التصنيف، أهمها التوقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 2.8% في المتوسط خلال السنوات من 2018 حتى 2021 بدعم من زيادة إنتاج النفط بدءا من النصف الثاني من السنة الحالية وزيادة الاستثمارات العامة.

وأكدت الوكالة عدم وجود أية مخاطر كبيرة لإدارة المالية العامة أو الاقتصادية، خصوصا أنها افترضت أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارا للبرميل في عام 2018 ونحو 60 دولارا في عام 2019 ونحو 55 دولارا، خلال السنتين 2020-2021.

وقالت إنه رغم ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، لكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انكماشا بنحو 2.9% مدفوعا بتقليص إنتاج النفط بنسبة 5% والذي تم تنفيذه بموجب اتفاق «أوبك».

وعددت الوكالة العوامل التي من شأنها معاودة نمو الاقتصاد الحقيقي في 2018، أهمها الانتعاش الطفيف بإنتاج النفط خلال النصف الثاني وتوقع الوكالة تخطيه 3 ملايين برميل بحلول 2020 مقارنة بـ2.7 مليون برميل حالياً بدعم من عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة مع السعودية.

ومن عوامل النمو الاقتصادي أيضا استمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، وارتفاع أسعار النفط واستمرارها لنهاية 2019، وتأخير إدخال ضريبة القيمة المضافة ودعم الاستهلاك الخاص والعام.

(الدينار الكويتي=3.3 دولار أمريكي)