تعتزم الحكومة المصرية، إصدار أدوات دين محلية (سندات وأذون خزانة) تقدر بنحو 475.5 مليار جنيه (26.7 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وبخلاف أدوات الدين المحلية، تخطط الحكومة المصرية لطرح سندات دولية في العام المالي الجاري، بجانب مفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على قروض أخرى، لسد العجز المالي في الموازنة السنوية. 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي. 

وأصدرت وزارة المالية المصرية أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه (20.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام المالي 2018/2017.

وتستدين الحكومة المصرية، من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة؛ وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وذلك في إطار محاولات سد عجز الموازنة. 

وحسب مشروع الموازنة العامة، تنوي مصر إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في العام المالي 2019/2018. 

وترى الباحثة الاقتصادية «آيات محمد»، أن التوسع في إصدار أدوات الدين (أذون وسندات)، يؤدي إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة في الأجل القصير.

وتقدر الموازنة المصرية فوائد خدمة الدين، بنحو 541 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، لتمثل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018.

وتعادل فوائد خدمة الدين، 39% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الجاري، وتزيد عن مخصصات ثلاثة بنود، وهي: الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات، بحسب «الأناضول».

وتضيف أن التوسع في إصدار أدوات الدين، يضغط في الأجل الطويل، على المدخرات وامتصاصها باستمرار، مما ينتج عنه مزاحمة تمويل الاستثمارات فضلا عن استمرار زيادة الدين العام للدولة.

وتؤكد الباحثة الاقتصادية «هدى سعيد»، أن التمادي في إصدار أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة، يؤثر على الاقتصاد المصري.

وتحذر من أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية، وسريعة الانسحاب من داخل البلاد لخارجها، ما يؤدي لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات الدولية.

وتنصح «هدى» بإصلاح هيكلي للاقتصاد المصري، بتعديل بنيته الاقتصادية نحو الاهتمام بالصناعات التحويلية، وخلق فرص استثمارية إنتاجية مربحة، سيخفف من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة. 

ويقدر مشروع الموازنة، قيمة العجز الكلي بالموازنة بنحو 438.5 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) في العام المالي الجاري، بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8% على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017.

وبرزت مصر في الأشهر القليلة الماضية كواحدة من أهم جهات إصدار الدين في المنطقة، مع موجة من اتفاقات لقروض مشتركة كبيرة الحجم بالدولار الأمريكي جذبت اهتماما من بنوك عالمية.