عبر وزير الخارجية القطري، عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب الإمارات بـ«لم شمل الأسر القطرية» التي تأثرت بالحصار، مؤكدا أن بلاده لجأت للأساليب الحضرية لتحقيق العدالة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»: «نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم (الإثنين)».

وأضاف في بيان نشره على حسابه بموقع «تويتر»: «القرار يلزم الإمارات بلم شمل الأسر القطرية، واستكمال الطلبة القطريين تعليمهم، وضمان حق المواطنين القطريين في التقاضي داخل الإمارات».

وأمرت المحكمة الإمارات، أمس الإثنين، بـ«لم شمل الأسر القطرية، التي تأثرت بقرار الحصار، فورا، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بها أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم بمكان آخر».

كذلك رحب مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، «سيف بن أحمد آل ثاني»، بقرار المحكمة.

وقال في بيان على «تويتر»: «ما صدر من حكم اليوم يعتبر المرحلة الأولى فقط من اجراءات الجهات العدليه الدولية لاسترداد حقوق المواطن القطري من الناحية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية».

وتابع: «سنواصل حماية أراضينا ومواطنينا عبر منابر العدل والقوانين الدولية».

ويمثل قرار المحكمة إقرارًا بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب.

وتنفي الدوحة صحة هذا الاتهام، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.