قلل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش» من تداعيات قرار محكمة العدل الدولية التي أدانت بلاده، وإجراءاتها ضد قطر، على إثر الأزمة الخليجية.

وقال إن الإجراءات التي طالبت محكمة العدل الدولية بها الإمارات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة.

جاء ذلك، في أول تعليق إماراتي رسمي، ضد قرار المحكمة الذي دعا الإمارات إلى تصحيح هذه الإجراءات «فورا».

وغرد «قرقاش» في حسابه على «تويتر»، قائلا: «ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة».

وأضاف: «دعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».

 

 

 

وفي وقت سابق، الإثنين، قالت هيئة الدفاع عن قطر، في محكمة «العدل الدولية»، إن الحكم الذي أدان الإمارات وإجراءاتها، إثر الأزمة الخليجية، أنصف القطريين.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي، الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة.

وكانت قطر قد تقدّمت في 11 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.

وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو/حزيران 2017، استهدفت القطريين فقط، بما يعد تمييزا واضحا، مضيفة: «وجدنا أن هناك خطرا من التدابير التي اتخذتها الإمارات، تؤدي إلى التمييز العنصري ضد القطريين».

وشددت «العدل الدولية»، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، ودعت أبوظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا محكما.

وتزعم هذه الدول أن «قطر تدعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى «فرض الوصاية على قرارها الوطني» و«تغيير النظام السياسي فيها».