تخطط السعودية لإنشاء صندوقين استثماريين يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار، وذلك لتمكين الحكومة من الدخول في مشاريع مع شركات أجنبية.

كما تعمل السعودية على ضخ مليارات الدولارات في شراكات في مجال الترفيه، والعمل مع صندوق الرؤية التابع لمجموعة «سوفت بنك» لجلب شركات التكنولوجيا إلى البلاد.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» تكثف السعودية من جهودها لاجتذاب الشركات العالمية وإنعاش خطط ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» الرامية لإجراء تغيير اقتصادي في البلاد، خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما في عام 2017.

ووفق التقرير، تسلط هذه التحركات السريعة الضوء على المخاوف بشأن انخفاض الأنشطة التجارية في السعودية، في الوقت الذي يحاول فيه «بن سلمان» السعي نحو انفتاح اقتصادي وثقافي وتاريخي.

وفي العام الماضي، انكمش الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط، ولم يخرج من الركود إلا في الربع الأول من العام الجاري.

وساعدت توقعات انخفاض أسعار النفط لسنوات على إطلاق دعوات ولي العهد السعودي للإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي، من 7.4 مليارات دولار في 2016، وفقا لأرقام «الأمم المتحدة» الصادرة في يونيو/حزيران الماضي.

ويقارن هذا الانخفاض بنسبة الاستثمار الأجنبي التي بلغت 18.2 مليار دولار سنويا في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في العامين 2007 و2008.

وتقوم إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ضمن ما يعرف برؤية 2030، على إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بينها رفع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخلي عن العمالة الأجنبية في عدة قطاعات.