توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع تضخم مؤشر الأسعار في السعودية إلى 3% عام 2018، بعدما ارتفع في الأشهر الأخيرة مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

كما توقع الصندوق اتساع عجز المالية العامة للمملكة، محذرا من تصاعد معدلات البطالة، ولاحظ أن نمو الائتمان والودائع لا يزال ضعيفا.

جاء ذلك في تقرير المادة الرابعة الصادر الثلاثاء عن المجلس التنفيذي للصندوق، بعدما اختتم مشاوراته في 16 يوليو/تموز الجاري.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. 

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. 

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

كان مؤشر تضخم الأسعار بالمملكة شهد ارتفاعا فى الأشهر الأخيرة الماضية مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وذكر الصندوق، في تقريره، أنه من المتوقع أن يستمر تراجع عجز المالية العامة، من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019. 

وأرجع  الصندوق اتساع عجز المالية العامة العامة إلى انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، كما تنطوي عليه أسواق العقود المستقبلية.

وتوقع فى الوقت ذاته استمرار تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.

أيضا، توقع الصندوق أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة إلى 1.9% في عام 2018، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%.

كما توقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. 

واستشرف أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضا نسبته 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين مكبوحة.

ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط.

لكن لا يزال نمو الائتمان والودائع ضعيفا، إلا أنه من المتوقع أن يكتسبا قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، فيما يُتوقع ارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.

توصيات

وحث الصندوق الحكومة السعودية على تثبيت الإنفاق المالي في إطار متوسط المدى للنفقات، وأعربوا عن تأييدهم المراجعة الجارية للخدمة المدنية، التي ينبغي أن تساعد على تحديد الإصلاحات اللازمة لاحتواء فاتورة الأجور.

وأكد على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم تسترشد به الحكومة في اتخاذ قراراتها بشأن الاقتراض والاستثمار.

واتفق على أن القطاع العام يستطيع أن يقوم بدور محفز لتنمية قطاعات جديدة، لكنه أكد أن ذلك ينبغي ألا يزاحم القطاع الخاص.

وأوصى بأن تركز سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين.

وأعرب عن اعتقاده بضرورة تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدريب، ومعالجة القيود المتبقية على توظيف الإناث.

واتفق على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي، بخاصة للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين.

وحث الصندوق الحكومة السعودية على مواصلة تعزيز فعالية الإطار الذي وضعته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتفق، من ناحية أخرى، على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.