أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلغاء صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع، تقع غرب العاصمة، وإعادة ملكيتها إلى الدولة؛ لعدم اعتماد الصك على مستند شرعي عند إصداره.

ونقلت صحيفة «سبق» السعودية عن مصادر لها قولها إن «المحكمة استندت في حكمها إلى اختلاف الأطوال المدونة فيه عن الأطوال المدونة في ضبطه الصادر قبل 40 عامًا، ولتداخله بأطواله مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية؛ وذلك بتوجيهات من وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني».

وجاء حكم الإلغاء بعد دراسة قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في المحكمة؛ حيث تبيّن افتقاره لأي مستندات شرعية أو نظامية، ولا يوجد في الضبط ما يُثبت حضور البائع وإقراره باستلام كامل المبلغ، وفقا للمصادر.

وأصدر «الصمعاني» خلال الأشهر الماضية قراراً بإلغاء نحو خمسة صكوك لأراض في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة وما تفرع عنها بمساحة تصل إلى 18 مليون متر مربع، بعد رصد عدة ملاحظات كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة.