وجهت النيابة العامة السعودية لـ712 مهندسا يعملون بالمملكة، تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية الثلاثاء، عن مصادر لها كشف النيابة «أن بين المتهمين من تحصل على المحررات المزورة من دول عربية، فيما نسب بعضهم تلك الشهادات إلى جامعات عريقة، واتضح من خلال التحقيقات أنها مزورة، ولا أصل لها».

وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال.

والعام الماضي، اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الهيئة السعودية للمهندسين، على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وأعلنت الهيئة السعودية للمهندسين في سبتمبر/أيلول 2017 أنه ابتداءً من مطلع العام 2018 سيتم وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات بشكل نهائي وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.