أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»، الأربعاء، عن أمله بأن يصدق المجلس الحكومي المصغر، على مشروع قانون، يهدف «لإيقاع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين».

وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال «ليبرمان» «وأخيراً، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين سيصبح قرار محكمة»، في إشارة إلى اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» يعقد الأربعاء، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيبحث مشروع القانون.

وأضاف «ليبرمان» في تغريدته: «أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب، الإرهابي الذي يذبح أسرة ينبغي ألا يعود إلى منزله».

وتابع: «لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويراً من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب».

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون طرحه حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمه «ليبرمان»، لإيقاع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضييْن اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.

ويواجه مشروع القانون انتقادات بما في ذلك من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية «أفيخاي ماندلبليت».

ووجه فلسطينيون انتقادات شديدة إلى مشروع القانون ودعوا إلى تحرك دولي لإحباطه.

وينبغي مصادقة «الكابينت» الإسرائيلي على مشروع القانون، قبل إعادته إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 أسير، بينهم 350 طفلاً و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، وفقا لإحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى.

ويقضي المئات من الأسرى عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.